سرویس سیاست مشرق- درقسمت قبلی این گزارش اشاره کردیم که روزنامه کیهان در بخشی از گزارش بسیار مهمی که در پی دستگیری جاسوس زبده و کارکشته آمریکایی لبنانی‌تبار، نزار زاکا مورخ ۱۶ آبان ۹۴ و با عنوان «پروژه‌ی نفوذ در مدیریت سایبری؛ ردپای سرشاخه» منتشر کرد، آورده بود:

" میزان ارتباط ساختاری «ن. ج» مدیر ارشد وزارت ارتباطات با «نزار ذکا» در اجرای پروژه‌های وزارت خارجه آمریکا در حوزه اینترنت در ایران به حدی زیاد است که وی پیش از این «همایش هفته ارتباطات پارسی زبانان» را با همکاری «اجمع آمریکا» برگزار کرد! به این ترتیب اعراب به رهبری کشوری همچون لبنان که در حوزه راهبری اینترنت جهانی «مستعمره مجازی» تمام عیار آمریکا محسوب می‌شود در سطوح عالی مدیریتی وزارت ارتباطات ایران نفوذ یافته و برنامه‌های وزارت خارجه آمریکا را با همکاری داخلی‌ها پیش می‌برد! "

در بخش دیگری از این گزارش آمده است:

" گفتنی است «ن. ج» به حکم وزیر ارتباطات مدیریت راه‌اندازی و مطالعات و اجرای طرح مهم «شبکه ملی اطلاعات» را برعهده دارد که بنابر اعلام رسمی وزیر ارتباطات طرح مذکور را تا اینجای کار پس از چند سال کارشکنی در وظایف شورای عالی فضای مجازی به ۱۲ شرکت مشاور خارجی واگذار کرده است! همچنین وی تاکنون موفق شده است با نفوذ در ارکان وزارت ارتباطات، علاوه بر متوقف کردن هر گونه تلاش حاکمیتی برای تأمین زیرساخت‌های بومی، دولت را مجاب به نقش‌آفرینی در باشگاه بازنده‌های سایبری « WSIS» و اجرای فرامین بین‌المللی به جای تلاش برای طلب کردن سهم ایران از حاکمیت اینترنت نماید. نیروهای مورد وثوق «ن. ج»، مدیر حزب منحله مشارکت، هم اکنون برخی از پست‌های کلیدی مرکز ملی فضای مجازی را پس از تغییر دبیر شورا از آن خود کرده‌اند و مهم‌ترین طرح ملی اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی در فضای مجازی هم اکنون در اختیار مدیران غول‌های فناوری ارتباطات خارجی قرار گرفته است." [۱]

پیرو انتشار این گزارش در کیهان، و مطرح شدن نام «نصرالله جهانگرد»، معاون وزارت ارتباطات به عنوان مدلول این بخش از گزارش کیهان، خبرگزاری تسنیم در ۲۱ آبان ۹۴، در تماس با جهانگرد از او خواستار توضیح شد.

جهانگرد درباره اتهام ارتباط‌شان با "نزار زاکا" جاسوس دستگیر شده آمریکایی که در برخی از رسانه‌ها مطرح شده است، گفت: ما و همکاران‌مان هیچ گونه تماس و ارتباطی با این مجموعه‌های گفته شده [جاسوس دستگیر شده] نداشتیم و مطالبی که [رسانه‌ها] در این باره مطرح شده، صحیح نبوده است.

وی افزود:

" وزارت ارتباطات در چارچوب قانون با همه نهادی‌های امنیتی مثل بقیه ارکان کشور همکاری دارد و انشاالله از حریم، منافع ملی و مصالح کشور صیانت کند."

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سوال دیگری درباره بحث "نفوذ" در رسانه‌ها، تاکید کرد که با این موضوع آشنایی نداشته و اطلاعی از آن ندارد. [۲]

اما این نوع «تجاهل العارف» از سنخ مهندس جهانگرد، چندان فایده‌ای نداشت و اصولاً از فردی با سوابق سیاسی و فنی ایشان، ابراز بی‌اطلاعی کامل از بحث نزار زاکا و نفوذ در حوزه سایبر چندان منطقی به نظر نمی‌رسید. از همین رو، سایت شفاف، در ۳۰ آبان ۹۴، در گزارشی با عنوان «معاون وزیر و فرد پشت پرده تصمیمات وزارت ارتباطات / نصرالله‌جهانگرد کیست؟»، به تحلیل نقش این چهره‌ی قدیمی حوزه مخابرات و ارتباطات در وزات ارتباطات پرداخت. سایت «شفاف» نوشت:

نصرالله جهانگرد، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، به دلیل سوابق سیاسی - تشکیلاتی و سابقه طولانی مدیریت، و در کنار آن عدم تجربه و سابقه کافی وزیر ارتباطات کنونی آقای واعظی، مرد پشت پرده وزارت ارتباطات به شمار می‌آید؛ کسی که در تصمیمات عمده این وزارتخانه نقش کلیدی دارد.
رویکرد خاص او به فناوری اطلاعات و ارتباطات با تکیه بر واردات تجهیزات و همسویی با راهبردهای غرب در عرصه ارتباطات، وضعیت کنونی IT در کشور را رقم زده است. زیرساخت‌های عمدتاً وابسته به غرب و تحت مدیریت و نظارت آن‌ها، اینترنت گران قیمت و بی‌کیفیت و مهاجرت نخبگان به دلیل عدم وجود شرایط برای فعالیت در کشور از نتایج مهم این رویکرد به شمار می‌آید." [۳]

جهانگرد متولد سال ۱۳۳۶ در محله سرسبیل (رودکی) تهران با اصالت اصفهانی و دانش ‏آموخته رشته مهندسی کامپیوتر از دانشگاه شهید بهشتی در مقطع کارشناسی و مدیریت صنعتی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر در مقطع کارشناسی ارشد است. وی جزو اعضای سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، شورای مرکزی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان کشور، دفتر مطالعات دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، کمیسیون اطلاع‏ رسانی شورای پژوهش‌های علمی کشور، دفتر سیاسی جبهه مشارکت ایران اسلامی، شورای عالی اداری، شورای عالی انفورماتیک کشور و شورای عالی ترافیک بوده است.

جهانگرد از دست‌پروردگان بهزاد نبوی در اوایل انقلاب است و مسؤول تحقیقات احزاب و گروه‌های سیاسی در معاونت سیاسی دفتر وزیر مشاور (بهزاد نبوی) در دولت شهید محمدعلی رجایی بود. گفتنی است در آن مقطع، معاون سیاسی دفتر وزیر مشاور، «محسن سازگارا» بود که مسؤول مستقیم جهانگرد محسوب می‌شد. سازگارا که اکنون با پول دست‌راستی‌ترین و صهیونیستی‌ترین اندیشکده‌ها و مؤسسات آمریکایی روزگار خود را به دشمنی با جمهوری اسلامی می‌گذراند، در آن مقطع مسؤولیت مهم امنیتی در دفتر نخست وزیری داشت و یکی از عوامل اصلی نفوذ «مسعود کشمیری» (عامل اطلاعاتی منافقین و عامل بمب‌گذاری در دفتر نخست وزیری و شهادت رجایی و باهنر و جمعی دیگر از مسؤولان کشور در ۸ شهریور ۶۰) بود. سازگارا از عوامل اصلی سناریوی شهیدسازی از کشمیری بعد از آن انفجار بود. جهانگرد کار اصلی خود را بهزاد نبوی، محسن سازگارا، خسرو قنبری تهرانی، سعید حجاریان، محمد رضوی، حبیب‌الله داداشی و چند تن دیگر از بخش امنیتی دفتر نخست‌وزیری آغاز کرد که بخش عمده‌ی آن‌ها در جریان پرونده انفجار دفتر نخست‌وزیری جزو متهمان بودند. جهانگرد در دفتر وزیر مشاور، معاون محسن سازگارا بود که خود او معاونت سیاسی-اجتماعی بهزاد نبوی را به عهده داشت. خود جهانگرد در روز انفجار، در محل مجموعه نخست وزیر حضور داشت و این حضور را چنین روایت کرده است:

" روز قبل از حادثه، انفجاری در همان محدوده اتفاق افتاد که تلفاتی نداشت ولی بچه‌های امنیتی نگران بودند شاید هدف سنجیدن آمادگی ما بوده. موقع انفجار اصلی جلسه به تعویق افتاده بود و ما هم بی‌خبر رفته بودیم بیرون. وقتی پس از نماز برگشتیم ناگهان صدای انفجار را از ضلع مقابل ساختمان شنیدم و از پنجره اتاقم دود و آتشی که از اتاق جلسه بیرون می‌زد، مشخص بود. نمی‌دانستم جلسه هیأت دولت برگزار شده و برای همین ناخودآگاه در راهرو می‌دویدم و داد می‌زدم، آقای رجایی را صدا می‌کردم."

بر اساس برخی گزارش‌ها، مهندس جهانگرد بعد از دوران فعالیتش در دفتر نخست وزیری، ارتباط خود را با یک نهاد خاص حفظ کرده است و این البته به صورت معمول، ویژگی حلقه‌ای است که در ۴ دهه گذشته، در عمل سکان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور را در اختیار داشته‌اند.

گفتنی است که او شوهر خواهر مصطفی معین، وزیر علوم و آموزش عالی در دو لت هاشمی و دولت خاتمی است، که جزو اصلاح طلبان رادیکال است و در جریان غائله کوی دانشگاه، با استعفای بی‌موقع خود از وزارت علوم در تیر ۷۸، در گسترش اغتشاشات کوی نقش آفرین بود." [۴]

لازم به ذکر است که بعد از به قدرت رسیدن محمد خاتمی در سال ۷۶ و قبضه قوه مجریه و کمی بعد، قوه مقننه، توسط جناح «چپ» (اصطلاح‌طلبان بعدی)، در جریان شکل‌گیری حزب دولت‌ساخته‌ی «جبهه مشارکت»، نصرالله جهانگرد به عنوان عضو شورای مرکزی حضور داشت. حزب مشارکت، در کنار سازمان مجاهدین انقلاب، دو بازوی افراطی جبهه‌ی دوم خرداد محسوب می‌شد که برنامه‌ها و سناریوهای افراطی آن‌ها جهت ساختارشکنی در جمهوری اسلامی، غائله‌های متعددی در مجلس ششم ایجاد کرد. حزب مشارکت در کنار سازمان مجاهدین انقلاب، به واسطه فعالیت‌ها و طرح‌های ضدامنیتی خود برای ایجاد آشوب گسترده در کشور، ذیل تهمت بزرگ «تقلب» در سال ۸۸، توسط دادستانی منحل اعلام شدند. جهانگرد عضو دفتر سیاسی حزب منحله مشارکت هم بوده است. [۵]

به هر حال، در دولت اول خاتمی (۷۶ تا ۸۰)، جهانگرد در زمان وزارت محمدرضا عارف در وزارت پست و تلگراف و تلفن (که بعدتر به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تغییر نام داد) به معاونت این وزارتخانه رسید. بعد از آنکه خاتمی در دولت دوم خود (۸۰ تا ۸۴) عارف را به معاونت اولی برگزید، تا زمان انتخاب وزیر بعدی پست و تلگراف و تلفن، جهانگرد حدود سه ماه سرپرست وزارتخانه بود و حتی از طرف خاتمی به عنوان نامزد وزارت به مجلس ششم معرفی شد، که رأی نیاورد و سید احمد معتمدی وزیر شد. با این حال، جهانگرد در جایگاه معاون برنامه‌ریزی معتمدی و همچنین دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی باقی ماند و در واقع فرد اول حوزه فناوری اطلاعات تا سال ۸۴، خود او بود. نصرالله جهانگرد در سال ۷۸ از سوی دولت خاتمی به عنوان کارمند نمونه کشوری انتخاب شد. او یکی از افراد کلیدی پشت‌پرده دولت اصلاحات به حساب می‌آمد، در آن حد که جزو تیم تدوین برنامه های خاتمی برای دور دوم ریاست جمهوری در بهار ۸۰ بود. [۶]

در دولت خاتمی، در ابتدا اینترنت بدون هیچ گونه فیلتری عرضه می‌شد، و حتی یک کودک مدرسه ابتدایی هم می‌توانست با زدن آدرس‌هایی بانام غیر اخلاقی، به این محتوای نادرست دست پیدا کند! این رویه با وجود مخالفت‌های جهانگرد با ورود شورای عالی امنیت ملی به موضوع، با ورود این شورا به این مساله حساس و تشکیل کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و فیلترینگ، پایان یافت. اما در دولت اعتدال، که جهانگرد دوباره به بالاترین مناسب مدیریت در عرصه فناوری اطلاعات کشور دست یافته است، وزارت ارتباطات با رها کردن دو عرصه مهم ارتباطات رمز شده و شبکه‌های اجتماعی، کار را به جایی رسانده که فیلترینگ عملاً حذف شده، و شرکت‌های خارجی با نادیده گرفتن کلیه قوانین کشور در فضای مجازی، علاوه بر تبادل محتوای مبتذل و مستهجن، اطلاعات خصوصی مردم را نیز بدون هیچ منعی جمع‌آوری کرده و مورد پردازش و استفاده قرار می‌دهند.

بیشتر بخوانید:

از گزارش اجرای سند ۲۰۳۰ به بیگانگان تا «پاسخ» دادن به حساب وزارت خارجه اسرائیل / خط قرمز وزیر جوان برای پروپاگاندا کجاست؟ + عکس و سند

جهانگرد که در ستاد انتخاباتی روحانی در ۹۲ نقش پررنگی داشت، در کمیته انتخاب وزرا در سال ۹۲ هم حضور داشت. [۷] با نشستن واعظی بر مسند وزارت ارتباطات، او دوباره معاون وزارتخانه و رئیس سازمان فناوری اطلاعات شد.

طبق همان گزارش سایت شفاف (۳۰ آبان ۹۴)، جهانگرد که ترکیب فراقوه‌ای شورای عالی فضای مجازی را که به دستور رهبر معظم انقلاب تشکیل شده است، مانعی برای تصمیم‌گیری‌های خود می‌بیند، با احیای شورای عالی فناوری اطلاعات در آبان ۹۲، تصمیمات مهم کشور در حوزه فناوری اطلاعات را از ذیل شورای عالی فضای مجازی خارج می‌کند، و حسن روحانی هم با عدم شرکت در جلسات شورای عالی فضای مجازی، که خود ریاست آن را بر عهده دارد، عملاً جهانگرد را به بازیگر اصلی فناوری اطلاعات کشور تبدیل می‌کند. [۸]

نصرالله جهانگرد، به عنوان رئیس شورای عالی فناوری ارتباطات، نقش مهمی در سلطه‌ی اپلیکیشن‌های بیگانه بر فضای مجازی کشور، از قبیل وایبر، تلگرام و اینستاگرام ایفا کرده است.

او به عنوان چهره اصلی فناوری اطلاعات کشور، متهم اصلی در تأخیر و تعلل و حتی اخلال در ایجاد اینترنت ملی یا همان «شبکه ملی اطلاعات» است.

در دولت دوازدهم، در ۲۵ آذر ۹۶ با حکم محمدجواد آذری جهرمی، جهانگرد به عنوان معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات منصوب شد.

نوع نگاه او به حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، و البته علاقه او به مدل‌های فرهنگی مالزی و ترکیه (مثل بخش عمدة ی اصلاح‌طلبان) باعث شده که تقریباً هیچ اعتقادی به بحث «نظارت» محتوا نداشته باشد. یکی از دلایل او برای مخالفت با ورود شورای عالی امنیت ملی به بحث اینترنت در اوایل دهه ۸۰( زمانی که او مسؤول اینترنت کشور بود) همین مساله است. به این طرز تلقی جهانگرد دقت کنید:

" همان موقع گفتیم الان هم می‌گوئیم که ما سیم‌بان و پست‌چی هستیم، وظیفه‌مان تضمین امنیت و سلامت بسته و پیام است و مسؤول محتوای آن نیستیم. پرسنل و مدیریت مخابرات و وزارتخانه باید به دور از جریان نظارت باشند." [۹]

با همین طرز تفکر، و البته اشتیاقی که جهانگرد به پیاده‌سازی الگوی مالزی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات دارد، عضو تیم تدوین برنامه چهارم توسعه در اواسط دهه ۸۰ شمسی هم بود. [۱۰] همان برنامه‌ای که به واسطه‌ی مبانی به شدت غربگرا و ضدایدئولوژی، جلوی اجرای آن در دولت نهم گرفته شد و ظاهراً از حوزه سیاستگذاری خارج گردید.

دکتر پرویز داوودی، استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی و معاون اول دولت نهم، درباره برنامه چهارم توسعه (که توسط جهانگرد و همفکران او تهیه شده بود) در مصاحبه‌ای گفت:

" "در کتاب «مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه» که در دولت هشتم در تابستان سال ۸۳ در معاونت امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه، دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد کلان تهیه و منتشر شد، توصیه شده است که ما حتی هواپیمای (F14) هم نباید داشته باشیم و فقط آر.پی.جی که روی دوش سربازان باشد کفایت می‌کند و به لحاظ دفاعی به بیشتر از اینها نیاز نداریم. توصیه‌ای که دارد این است که ما هژمونی غرب را در منطقه بپذیریم و به عنوان سربازی برای اسرائیل عمل کنیم. اینها مستند است و ما ریز به ریز خلاصه کرده‌ایم و استنادات آنها را داریم. به‌طور کلی این‌که اسلام بتواند حکومت را اداره کند در این کتاب نفی شده است." [۱۱]

حجت‌الاسلام علی کشوری، دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی، نیز درباره آن سند چنین گفته است:

" نگارنده برنامه چهارم توسعه در زمان تدوین این برنامه، وقتی می‌خواست انتظارات حوزه برنامه‌ریزی را بحث کند کتابی تألیف کرد که در ادبیات سیاسی به «مبانی نظری برنامه چهارم» معروف شد. این کتاب به‌قدری دور از تفکر انقلاب اسلامی بحث کرده بود که بعداً خمیر شد." [۱۲]

به هر روی، مهندس جهانگرد و ده‌ها چهره‌ی دیگر شبیه ایشان با تفکرات و ذهنیت مشابه «مشارکتی»، در دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی (با گرایش‌های مختلف) در سطوحی چون معاونت وزارتخانه‌ها (که عملاً قدرت اجرایی وزارتخانه‌ها را در دست دارند)، بدون هیاهو و اصطلاحاً چراغ خاموش، برنامه‌های خود را که منطبق با ذهنیت «غیرایدئولوژیک» و «تکنوکرات» ایشان است و شیفتگی شدیدی به نسخه‌های تجویزی غربی در آن دیده می‌شود، امورات کشور به پیش می‌برند و شبکه‌های به هم‌پیوسته ایشان سال‌هاست که حوزه مدیریتی کشور را تحت سلطه‌ی خود دارند و اجازه ورود به غیر هم نمی‌دهند.

جالب این‌جاست که گروه‌ها و تشکل‌های سیاسی که این چهره‌ها به آن‌ها وابستگی دارند، هر روز نظام را به عدم شایسته‌سالاری، استفاده نکردن از متخصصین، حلقه بسته مدیریتی و سرکوب سیاسی متهم می‌کنند، در حالی که اعضای شناسنامه‌دار وابسته به این احزاب و گروه‌ها، عملاً بخش عمده‌ی مبادی مدیریتی کشور را، دهه‌هاست که در چنبره خود دارند. از این رو، عجیب نیست که با وجود تنظیم اسناد بالادستی، که منطبق با اهداف جمهوری اسلامی و ایدئولوژی انقلابی، تنظیم می‌شوند و رهبر معظم انقلاب بارها از لزوم «بومی سازی» سیستم‌های مدیریتی و فناوری‌ها در کشور می‌گویند، اما پیشرفت چندانی در تحقق منویات رهبر انقلاب و برنامه‌های کلان و اسناد چشم‌انداز دیده نمی‌شود، چرا که کسانی مجری این اسناد هستند که اصولاً اعتقادی به این گفتمان انقلابی و بومی‌سازی و امثال این‌ها ندارند و شاهدیم که در حوزه‌های بسیاری، ظاهراً جهت‌گیری‌ها حتی با سرعت و شدت در حال دور شدن از ماهیت انقلابی کشور و اهداف ایدئولوژیک نظام است.